آیا شهریور دیر نیست؟!
جلسات رای اعتماد به وزرای دولت چهاردهم، شهریورماه برگزار می‌شود. این خبری بود که مجتبی یوسفی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد و گفت: «مراسم تحلیف رئیس جمهور ۱۴ یا ۱۵ مرداد برگزار خواهد شد و پس از آن رئیس جمهور منتخب ۱۵ روز فرصت خواهد داشت تا وزرای پیشنهادی خود را برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند و در نتیجه جلسات مجلس برای بررسی صلاحیت برای اعتماد به وزرا در شهریور برگزار خواهد شد.»
حالا این سوال مطرح می‌شود که با توجه به شرایط اضطراری ناشی از نبودن رئیس جمهور، آیا اعلام این تاریخ، قانونی است یا خیر؟
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی سابق شورای نگهبان در گفتگو با خبرآنلاین در این باره گفت: «قانون اساسی در این مورد سکوت کرده و صرفا، تاکید شده، انتخابات ظرف ۵۰ روز برگزار شود و طبیعتاً بقیه مراحل هم به ترتیب باید انجام شود، خیر در قانون زمانبندی ندارد.
وی در واکنش به اینکه زمانبندی درباره موقع استقرار دولت دست چه کسی است؟ افزود: مجلس باید تحلیف را برگزار کند، سپس تنفیذ انجام شود، بعد برای گرفتن رأی اعتماد اعضای کابینه گرفته می‌شود.»
وی در پاسخ به اینکه در این مدت که رئیس جمهور جدید مستقر نشده، اعضای کابینه سابق می‌توانند تصمیماتی بگیرند و یا عزل و نصب‌هایی انجام دهند که برای دولت آینده بار مالی داشته باشد، خاطرنشان کرد: «بله، برای هر پستی شرایط به همین ترتیب است، برای مثال یک رییس دانشگاه هم تا زمانی که رییس جدید دانشگاه می‌آید می‌تواند نامه‌ها را امضاء کند مگر اینکه در جایی قانون تصریح کرده باشد که نباید باشد. البته این موارد در هر دولتی رعایت می‌شود و در چنین شرایطی عموماً درباره مسائل مهم تصمیم‌گیری نمی‌شود و می‌گویند دولت جدید بیاید. اینها موارد عرفی هستند و هیچ‌وقت محل بحث قانونی نبودند.»
همچنین میرمحمدصادقی، معاون پیشین قوانین مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرآنلاین درباره زمان استقرار دولت جدید در شرایطی که رئیس جمهور فوت کرده و جانشین او تعیین شد، گفت: «ماده ۲۰۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس رئیس جمهور را موظف می‌کند که رئیس جمهور حداکثر دو هفته بعد از تحلیف وزرا را معرفی کند و بعد از آن موضوع رأی اعتماد در مجلس مطرح شود. قبل از تحلیف هم تنفیذ است به این ترتیب که حکم رییس جمهور توسط رهبری تنفیذ شود. تاریخ‌هایی که غیر از این ذکر شده، عمدتاً تاریخ‌هایی هستند که براساس توافق و با توجه به شرایط و مشکلات و مسائلی نظیر تعطیلی‌ها و عاشورا و تاسوعا مطرح می‌شوند و مبنای قانونی ندارند.
مجلس تا پایان تیرماه در تعطیلات تابستانی به سر می‌برد و ۳۱ تیر ماه اولین جلسه‌ای است که بعد از تعطیلات نمایندگان به مجلس خواهند آمد و تبعاً باید یکسری مقدماتی از جمله استعفای پزشکیان مطرح شود و مورد موافقت قرار بگیرد و با توجه به ایام سوگواری در مورد زمان مراسم تنفیذ با دفتر رهبری هماهنگ شود که ظاهرا در این مورد هم هنوز تاریخی معلوم نشده، بنابراین با در نظر گرفتن این مشکلات عملی و مسئله دو هفته‌ای که در آئین‌نامه داخلی است، لذا تاریخ تحلیف و برگزاری رأی اعتماد در شهریور ماه گمانه‌زنی است و براساس بررسی همین مشکلات مطرح شده چرا که بعد از ۳۱ تیر ماه طی یکی دو هفته مجلس در نظر داشته باشد که کارهای عقب مانده‌ای را انجام دهد و نهایتاً همان نیمه مرداد مراسم تنفیذ انجام شود و بعد مراسم تحلیف هم انجام شود که دو هفته بعد از آن وزرا برای اخذ رأی اعتماد باید معرفی شوند که اوایل شهریور می‌شود.»
اما حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور در دوره روحانی، در یادداشتی نوشت: «وفق اصل ۱۳۱ قانون اساسی «شورایی متشکل از رییس مجلس و رییس قوه‌قضائیه و معاون اول رییس‌جمهور، موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف ۵۰روز رییس‌جمهور جدید انتخاب شود.» اما دلایل قانونیِ تکیه زدن بر مسند ریاست‌جمهوری در روز پنجاهم چیست؟ الف) طبق اصل ۱۳۲ قانون اساسی در خلال این پنجاه روز، مجلس نمی‌تواند وزرا را استیضاح کند، یا به آنان رای عدم اعتماد دهد و… در این معنا، مجلس شورای اسلامی در صورت تعلل و کوتاهی و یا خطای وزرا، توان نظارتی خود را از دست داده و هیچ گونه ضمانت اجرایی در صورت تعلل و قصور دولت وجود نخواهد داشت.
لذا برای جلوگیری از این امر، دلیلی برای تعلل موضوع و از میان رفتن وظایف نظارتی مجلس و خودمختاری وزرا وجود ندارد؛ و۵۰روز باید مضیّق تفسیر شود.
تدبیر برگزاری انتخابات توسط شورای موقت ریاست‌جمهوری به جای وزیر کشور نیز به دلیل همین امکان قصور و تعلل و عدم امکان نظارت مجلس بر وزرا است.
ب) طبق نظریه شماره ۳۵۵۶ شورای نگهبان در ۱۳۶۰: «عمده‌ی نظر قانون اساسی در اصول ۱۳۰ و ۱۳۱ عدم وقوع فترت و جلوگیری از تعطیل امور کشور می‌باشد.» عدم وقوع فترت نیز دلیلی دیگر بر تفسیر مضیّق دوره مقرر در اصل ۱۳۱ است.
ج) در اصل ۱۱۹ قانون اساسی آمده است: «انتخاب رییس‌جمهور جدید باید «حداقل» یک ماه پیش از پایان دوره ریاست‌جمهوری قبلی انجام شده باشد»؛ درحالی که مطابق اصل۱۳۱، شورای موقت ریاست‌جمهوری موظف است ترتیبی دهد که «حداکثر» ظرف مدت ۵۰ روز رییس‌جمهور جدید انتخاب شود. عمده هدف مقنّن در ذکر قید حداقل در اصل۱۱۹ و حداکثر در اصل۱۳۱، بیان فوریت و عدم فترت و تاکید بر ۵۰روز تمام برای به دست گرفتن امورات قوه مجریه توسط رییس‌جمهور جدید می‌باشد.
د) نحوه اجرای این اصل در زمان شهادت رییس جمهور رجایی (۸ شهریور۱۳۶۰) تا تنفیذ حکم رییس‌جمهورِ بعدی توسط امام‌خمینی (۱۷مهر۱۳۶۰) چهل روز، و سوگند در مجلس (۲۱مهر۱۳۶۰) ۴۴روز بعد، مویّد عملیِ تفسیر فوق است؛ و جای هیچ‌گونه ابهامی را باقی نمی‌گذارد. لذا مراسم تنفیذ، حتی به دلیل طولانی بودن انجام مقدمات برگزاری مراسم، می‌تواند به صورت خصوصی، مانند مراسم تنفیذ حکم نخستین رییس‌جمهور در بیمارستان قلب تهران، برگزار گردد؛ چرا که مطابق ماده ۱ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، «دوره ریاست‌جمهوری از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه به‌وسیله مقام رهبری آغاز می‌گردد.»
او در پایان نوشت: «جناب پزشکیان رییس‌جمهور منتخب، در راستای تعهدات انتخاباتی خود، لازم است بر پایبندی به قانون اساسی تاکید نماید. در غیر این صورت، این یک چالش جدی قانون اساسی خواهد بود که کشور در پایان ۵۰روز، رییس‌جمهور مستقر نداشته باشد؛ و توسط معاون اول غیرمنتخب، به صورت غیرقانونی و با وزرایی بدون نظارت مجلس اداره شود.»
نویسنده: نسیبه پیرایش
نظرات و تجربیات شما
