هفتم مرداد، هیأت وزیران شرط اجبار به ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری در اسناد مناقصه را حذف کرد. براساس گزارش معاونت حقوقی ریاست جمهوری، «این الزام که از سال ۱۳۹۷ برای پیمانکاران مقرر شده بود، موجبات اعتراض بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را فراهم کرده بود. آنها معتقد بودند که بررسی ایمنی باید در حین احراز صلاحیت پیمانکار و اجرای پروژه صورت گیرد و نظارت پسینی اهمیت بیشتری دارد. همچنین، برخی از شرکتها که پیشتر گواهینامههای صلاحیت ایمنی بینالمللی یا تاییدیههای خاص دستگاههای اجرایی را دریافت کرده بودند، به دلیل این شرط از شرکت در مناقصات محروم شده بودند».
معاونت حقوقی ریاست جمهوری این تصمیم را گامیدر جهت بهبود فضای کسب و کار و تسهیلِ فعالیت پیمانکاران دانسته است. در حالیکه نرخ حوادث کار و فوتیهای ناشی از آن در کارگاههای خصوصی و علی الخصوص در کارگاههای متعلق به شرکتهای پیمانکاری بالاست و حذف اجبار به ارائهی گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی، میتواند جان کارگران را بیشتر از قبل در معرض خطر قرار دهد.
موضوع حذف این شرط در نودمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار مورخ ۷ خرداد ۱۴۰۳ به درخواست کمیسیون انرژی اتاق ایران و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان طرح و مقرر شد: «به منظور تسهیل در فرایند شرکت در مناقصات توسط شرکتهای پیمانکاری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری ظرف مدت دو هفته، نشستی با حضور و همکاری نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت نفت برگزار نموده و متن پیشنهادی دبیرخانه به شرح “گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا مراجع صاحب صلاحیت و معتبر بینالمللی مورد تایید سازمان برنامه و بودجه و یا دستگاههای تخصصی ذیربط نظیر نفت، نیرو و … .” را جهت اصلاح جزء (۱۳) به بند (الف) ماده (۸) آییننامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات (مصوبه شماره ۱۳۵۹۴۳/ت ۵۵۸۸۷هـ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۷ هیأت وزیران)، بررسی و نهایی نموده و پس از جمع بندی به انضمام سند پشتیبان، برای ارسال به هیأت دولت ارائه نماید».
در ادامه معاونت حقوقی رئیسجمهور بعد از برگزاری نشستها با اتاق بازرگانی، در ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۳ طی مکاتبهای از هیئت دولت درخواست نمود پیشنهاد حذف این مقرره در دستور کار قرار گیرد و در نهایت، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۷ مرداد ۱۴۰۳ با تصویب حذف این مقرره موافقت نمود. این مقرراتزدایی به پیشنهاد اتاق بازرگانی صورت گرفته است و قرار است کار را برای پیمانکاران به خصوص خودیهای نزدیک به بلوکهای ثروت برای رخنه در تمام شرکتها و نهادها سادهتر سازد و جان و سلامتی کارگران را در دست آنها به امان خدا بسپارد.
شرکتهای ریز و درشت و بدون صلاحیتِ پیمانکاری که تا پیش از این مقید به رعایت اصول ایمنی کارگاهی نبودند، حالا دیگر مجبور نیستند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی نیز ارائه دهند؛ به عبارت سادهتر، قرار است پیمانکارانِ ناآشنا به اصول ایمنی و فاقد آموزشهای لازم، در مناقصات شرکت کنند و جان و ایمنی کارگران را به بازی بگیرند و این در حالیست که نرخ حوادث کار در کشور آنچنان بالاست که رکوردهای فوت ناشی از حادثه کار را جابجا کرده است.
«حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامیکار کشور، این مصوبه را در راستای حقوقزدایی از طبقهی کارگر دانست و در این رابطه به ایلنا گفت: حذف دستورالعمل وگواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران که وفق مواد ۱۳، ۸۵ و۹۱ قانون کار جهت جلوگیری از حوادث کار و بیماریهای حرفهای و برقرای سلامت جسمیو روحی کارگران کاملاً ضروریست، کارگران را علاوه بر امنیت شغلی از «امنیت جانی» نیز محروم میسازد و بدون تردید این یک ظلم آشکار است. کارفرمایان متخلف با وجود حاکمیت قانون کار دائما مرتکب تخلف و ارتکاب جرم میشوند چه رسد به اینکه لزومِ تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران هم حذف شود. ظاهراً قصد دارند کارگران پیمانکاری را به یک بحران جدید گرفتار کرده و شرایطِ ناگوار آنها را وخیمتر سازند.
به گفته حبیبی، تامینِ سلامت جسمی، روحی و روانی کارگران مصداق بارز حق الناس است و با حذف تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، حاکمیت انسان، قانون اساسی و قانون کار به ویژه مواد ۱۳، ۸۵ و ۹۱ این سند قانونی زیر پا گذاشته میشود.
اگر این مصوبه اجرایی شود، پیمانکاران میتوانند بدون داشتن صلاحیت ایمنی، در مناقصات برنده شوند و وقتی هیچ آشنایی با تجهیزات و اصول ایمنی کار ندارند، پروژههای ریز و درشت را به پیش ببرند؛ این در حالیست که اگر فقط به یک بند از قانون کار یعنی ماده ۹۱ این سند نگاه کنیم، متوجه میشویم که با این مصوبه، تا چهاندازه قانونگریزی و حقوقزدایی اتفاق افتاده است؛ ماده ۹۱ قانون کار به صراحت میگوید « کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوقالذکر را بهآنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی وبهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه میباشند».
آیا میتوان به بهانه رونق کسب و کار و تسهیل شرایطِ کارفرمایان خُرد و بدون صلاحیت در قامت پیمانکاران، جان و سلامت و بهداشت کارگران را به بازی گرفت، به دلخواهِ اتاق بازرگانی برای پیمانکاران فرش قرمزِ نامشروط پهن کرد و شرط اجبار به داشتن صلاحیت ایمنی را از میان برداشت، آنهم وقتی براساس آمارهای رسمیپزشکی قانونی کشور، هر روز ۵.۷۹ کارگرِ بیگناه بر اثر حادثه کار جان خود را از دست میدهند و خانوادههایشان بیسرپرست و تنها به حال خود رها میشوند؟ گزارش: نسرین هزاره مقدم
منبع خبر «خبرگزاری امین» است و پایگاه خبری _تحلیلی امین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 335196 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09141143384 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه پایگاه خبری _تحلیلی امین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
برچسب های :
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط پایگاه خبری _تحلیلی امین در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.